صاحبنظران معتقدند که در شرایط کنونی نمیتوان نسبت به وضعیت مصرف و قیمت بنزین بیتفاوت بود و کشور نیازمند برنامهای منسجم برای اصلاح حوزه حاملهای انرژی است. تحلیلها نشان میدهد که طرح جدید میتواند تا حدی مصرف را کنترل کند و منابعی برای دولت ایجاد کند.
به گزارش کافه مدیران به نقل از اکو ایران انتشار طرح دولت برای تغییرات قیمت و سهمیهبندی بنزین از نیمه آذر، واکنشهای متفاوتی را در میان کارشناسان و افکار عمومی ایجاد کرده است. «دنیایاقتصاد» با بررسی دیدگاه ۱۸ اقتصاددان، نماینده مجلس و کارشناس، تلاش کرده است تصویری جامع و ۳۶۰درجهای از ابعاد این طرح را ارائه دهد. بر اساس جمعبندی این نظرات، بیشتر صاحبنظران معتقدند که در شرایط کنونی نمیتوان نسبت به وضعیت مصرف و قیمت بنزین بیتفاوت بود و کشور نیازمند برنامهای منسجم برای اصلاح حوزه حاملهای انرژی است. تحلیلها نشان میدهد که طرح جدید میتواند تا حدی مصرف را کنترل کند و منابعی برای دولت ایجاد کند، با این حال، برای اصلاحی کامل باید از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفت و زمینه ایجاد بازار رقابتی بنزین فراهم شود. همچنین تقویت ناوگان حملونقل عمومی، بازنگری در قوانین مرتبط با عرضه خودرو و افزایش شفافیت و اطلاعرسانی، پیششرطهای موفقیت این سیاستها هستند. «دنیایاقتصاد» همچنین در گزارشی تکمیلی پیامدهای رفتاری و قیمتی این تصمیم سیاستی را در بازار خودرو بررسی کرده است.
روز سهشنبه مصوبه دولت در مورد نرخ جدید بنزین منتشر شد. در این مصوبه که تاریخ ۲آذر۱۴۰۴ را بر خود دارد، علاوه بر حفظ قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳هزار تومانی و سهمیههای قبلی، نرخ ۵هزار تومان برای مازاد مصرف بر سهمیهها تعیین شده است. همچنین سهمیه خودروهای خارجی، دارای پلاک دولتی و مناطق آزاد حذف و براساس نرخ ۵هزار تومانی محاسبه میشود که قابلیت تغییر نیز دارد. از سوی دیگر به خودروهای نوشماره نیز سهمیهای تعلق نمیگیرد و مالکان این خودروها نیز تمام بنزین خود را باید با نرخ ۵هزار تومانی تهیه کنند. صاحبان بیش از یک خودروی شخصی نیز تنها برای یکی از خودروهای خود میتوانند سهمیه دریافت کنند. انتشار این مصوبه واکنشهای مختلفی را در میان مردم و صاحبنظران برانگیخت. «دنیایاقتصاد» به سراغ اقتصاددانان و کارشناسان حوزه انرژی رفته است و در رابطه با ارزیابی آنها از طرح جدید بنزین پرسیده است. عدهای معتقدند بعد از آخرین تغییر قیمت بنزین در سال۱۳۹۸، افزایش ۲هزار تومانی برای مصرف مازاد بر سهمیه، اثری بر کاهش تقاضا و کنترل ناترازی بنزین نخواهد داشت و این اقدام گام اثرگذاری بر در راستای اصلاحات انرژی محسوب نمیشود؛ زیرا این مصوبه دولت بسیار محافظهکارانه است. برخی صاحبنظران معتقدند که این طرح اگرچه قادر به اصلاح وضعیت ناترازی انرژی نخواهد بود اما از بیعملی پیشین بهتر است. برخی دیگر از اقتصاددانان نیز اشاره کردند که در صورتی که این طرح به صورت شفاف و دقیق عملیاتی شود میتواند اثر مثبتی بر وضعیت مصرف انرژی کشور داشته باشد.
هزینه زیاد، منافع کم
دکتر مهدی نصرتی*
۱۹ سال پیش در آبان۱۳۸۵ بود که احتمالا برای اولینبار در کشور این ایده را در سرمقاله «دنیای اقتصاد» مطرح کردم: سهمیه بنزین هر فرد را به خودش بدهید و اجازه دهید آن را مبادله کند. طی سالهای اخیر گروههای مختلفی از طیفهای مختلف سیاسی و دانشگاهی به همین ایده رسیدهاند؛ اما دلایل همگرایی گروههای مختلف چیست؟
۱. قیمت بنزین در ایران تقریبا مفت است، آنقدر مفت که وقتی به پمپ بنزین میروید کارکنان زحمتکش پمپ بنزین چندان به خود زحمت نمیدهند که ببینند پول را پرداخت کردید یا نه! طبق بدیهیات، علم اقتصاد، کاهش قیمت به افزایش تقاضا (و کاهش عرضه) منجر میشود. به همین دلیل است که هر سال رکوردهای جدید در مصرف را پشت سر میگذاریم و اگر قیمتها اصلاح نشود روز به روز اوضاع بدتر میشود. پس باید برای قیمت فکری کرد.
۲. قیمت خیلی پایین در واقع بهدلیل تورم فزاینده و دائمی است، قیمت همه چیز بالا رفته ولی بنزین ثابت مانده و عملا قیمت نسبی آن کاهش یافته است. پس باید برای تورم کاری کرد.
۳. تخصیص سهمیه به خودرو عادلانه نیست، بلکه ظالمانه است. در همه این سالها هرکس خودروی بیشتر داشته سهمیه بیشتری هم داشته است. پس باید برای توزیع عادلانه فکری کرد.
۴. هر چقدر هم بنزین گران شود، باز هم ارزانتر از قیمت بنزین در کشورهای همسایه خواهد بود و لذا بنزین به سایر کشورها قاچاق میشود. پس باید برای قاچاق فکری کرد.
۵. بنزین از نفت مشتق میشود و نفت همه متعلق به همه مردم ایران (و از جمله نسلهای آینده) است. دولتها معمولا در همه جای دنیا امانتدار خوبی نیستند. پس باید برای دارایی ملی فکری کرد.
۶. افزایش قیمت بنزین مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش هزینهها و مخارج زندگی مردم میشود. پس باید فکری برای جبران هزینههای مردم کرد.
۷. مردم عموما مخالف افزایش قیمت بنزین هستند. حتی اگر به آنها قول داده شود که در عوض افزایش قیمت، یارانه نقدی به آنها تعلق میگیرد باز هم مردم به تجربه میدانند که این یارانه بعد از چند سال بر اثر تورم بیارزش خواهد شد؛ پس باید برای همراهی مردم کاری کرد.
۸. با تغییرات جزئی نمیتوان مشکل چندین ساله بنزین را حل کرد. پس باید یک فکر اساسی کرد.
۹. از طرفی تغییرات اساسی هم با خود ریسکهای بسیار زیاد اجتماعی، فنی و سیاسی را به همراه دارد. پس باید برای ریسکها و مسائل پیشبینینشده فکری کرد.
۱۰. اکثریت مردم میدانند که بنزین ارزان چیز خوبی نیست و علاوه بر ناعادلانه بودن و کسری بودجه، موجب آلودگی هوا و ترافیک هم میشود. اما از نظر مردم رنجکشیده ایران، بنزین ارزان به مثابه سیلی نقدی است که به از حلوای نسیه وعدههای سیاستگذاران است. خیلیها هم ادعا میکنند که چون حقوق ما دلاری و بینالمللی نیست پس قیمت بنزین هم نباید بینالمللی باشد. در پس این حرف به ظاهر عوامانه، حکمتی عمیق وجود دارد: درست است که بنزین (و گاز و غیره) را به جای مصرف داخلی میتوان صادر کرد، اما لزوما چیزی گیر مردم نمیآید. پس باید کاری کرد چیزی گیر مردم بیاید.
میتوان ادعا کرد که هر ۱۰مشکل فوق با سهمیه بنزین فردی حل میشود. در واقع مساله اصلی در موضوع بنزین (و نفت و گاز و برق و آب) مساله مالکیت است و این مساله از قیمت هم مهمتر است. مالکیت بنزین باید برای مردم باشد. اگر این اتفاق بیفتد و سهمیه بنزین هر کس به خودش اختصاص پیدا کند، دیگر این سوال که بنزین باید گران باشد یا ارزان، منتفی میشود. مردم خودشان با هم مبادله میکنند و قیمت بنزین کشف میشود. در این حالت اگر کسی دوست داشت میتواند بنزین خود را ارزان یا مفت در اختیار دیگران بگذارد. مساله عادلانه نبودن، عقب ماندن از تورم و همه مسائل دیگر هم با این طرح قابل حل است. البته اجرای درست این طرح الزامات زیادی دارد و حتما (مورد تاکید است) ابتدا باید بهصورت پایلوت اجرا شود و نه سراسری. در مجال دیگری بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.
* اقتصاددان
سوخت عادلانه توزیع شود.
میثم هاشمخانی*
به نظر من، تصمیم دولت برای تعیین نرخ سوم و ۵هزار تومانی بنزین، هیچ ارتباطی با حل معضل ناترازی انرژی ندارد. فقط به نظر میرسد سیاستگذاران تصمیم گرفتهاند منبع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد کنند تا بودجه بیشتری برای هزینهکرد در اختیار داشته باشد. من منفعتی در این تصمیم دولت برای حل معضل انرژی در کشور نمیبینم؛ زیرا معضل انرژی در ایران دو جنبه مهم دارد؛ جنبه اول این است که مصرف انرژی، در بخشهای گاز و گازوئیل ایران بسیار است و تکنولوژیهایی که در کشور داریم نیز بسیار پرمصرف هستند. خودروهای تولید داخل نیز، بنزین و گازوئیل زیادی مصرف میکنند. این در حالی است که همزمان، وسایل برقی خانگی نیز بسیار پرمصرف هستند. مصرف گاز صنایع نیز در سطح تکنولوژیهای متداول درجه یک در جهان نیست. تمام ادوات صنعتی و مصرفی ایران پرمصرف هستند؛ زیرا سطح تکنولوژی موجود در کشور پایین است و به همین سبب هم تصمیم دولت به هیچوجه مساله را حل نمیکند. نرخ بنزین باز هم دستوری تعیین شده و این قیمت دستوری، چه بالا و چه پایین، تفاوتی ایجاد نمیکند. نرخ دستوری خودروسازان را مجاب نمیکند که تکنولوژی تولید خودرو را ارتقا دهند و مصرف بنزین کاهش یابد. این تصمیم دولت به نفع خودروسازان داخلی هم هست؛ سهمیه بنزین از خودروهای خارجی کممصرف گرفته شده و خودروهای داخلی اختصاص یافته که مصرف بنزین بسیار بالایی دارند. علاوه بر این، نرخ دستوری باعث میشود خودروسازان به بیراهه و استقبال افزایش تورم بروند؛ چراکه تورم سبب میشود قیمتهای بالا در چشم مردم کم بهنظر برسد. خودروسازان همان تکنولوژی عقبمانده خود را به مردم میفروشند و این موضوع به هیچوجه نمیتواند مشکل را حل کند.
مساله دوم این است که سیاست جدید سبب میشود همچنان گروههایی که بنزین ارزان بسیار بیشتری دریافت میکنند و گروههایی که اقدام به قاچاق سوخت میکنند، کنترل نشوند؛ چراکه آنها همچنان بنزین ارزان در اختیار دارند. راهحل درست این است که مصرف زیاد انرژی کاهش یابد و تبعیض و نابرابری در بهرهوری انرژی برطرف شود یعنی هر ایرانی بتواند سهمیه شفاف گاز، گازوئیل و بنزین داشته باشد و این امر مستقل از این است که فرد خودرو، کارخانه یا کولر گازی پرمصرف دارد یا چنین نیست. همه باید سهمیه مساوی داشته باشند و بتوانند مازاد سهمیه خود را به قیمت توافقی در یک بازار رقابتی به دیگران بفروشند. به نظر من این تنها حالتی است که مشکل را حل میکند و هر کاری غیر از این، در واقع هیچ کمکی به حل معضل انرژی نمیکند.
* اقتصاددان
اصلاح گریزناپذیر است.
فریدون اسعدی*
اصلاح قیمت حاملهای انرژی متاسفانه به تابو تبدیل شده و این امر درست نیست. ایران کشوری تورمزده است و اگر نگاه کنید، در این چند سال اخیر همواره نرخ تورم دو رقمی بوده و اخیرا حتی به ۵۰ درصد و ۶۰درصد هم رسیده است. قیمت همه کالاها، به جز قیمت حاملهای انرژی و برق به تناسب تورم افزایش مییابد. سیاستگذار باید تناسب نرخ تورم و حاشیه سود را لحاظ کند و حتی افزایشی بیش از آنچه اعلام شده در نرخ قیمت سوخت داشته باشد تا مانع قاچاق شود؛ هرچند دولت و دولتهای پیشین از این ظرفیت استفاده نکردند. باید این را به فال نیک گرفت که دولت در مسیر اصلاح قیمت حاملهای انرژی قرار گرفته است؛ بنابراین با افزایش قیمت بنزین موافق هستم؛ اما شکل اجرای آن چندان صحیح نیست؛ چراکه قیمت بنزین سهنرخی در هیچجای دنیا امر پذیرفتهشدهای نیست. نکته دوم اینکه سیاستگذار باید به نحوی پیش برود که چندنرخی بودن بنزین را کنترل کند. اصلاح قیمت بنزین و حاملهای انرژی امری گریزناپذیر است و دولت مجبور به انجام آن است؛ اما مشخص است که نمیتوان با صرف افزایش قیمت بنزین، مصرف را کاهش داد و کنترل کرد. بنزین و حاملهای انرژی باید تابع مصرف و عوامل مختلف از جمله میزان مصرف بنزین، تعداد خودروها، عمر خودروها، خودروهای فرسوده، حملونقل عمومی و مواردی از این دست باشند. همه این موارد در افزایش یا کاهش قیمت بنزین، نرخ تعرفه بنزین و واردات خودرو اثرگذار است و نباید آنها را از یاد برد. اگر قرار باشد مصرف بنزین یا هر حامل انرژی دیگر مثل فرآوردههای نفتی کاهش یابد، نمیتوان تنها رویکردهای قیمتی داشت. ما باید یک بار برای همیشه تکلیف صنعت خودروسازی داخلی، شیوه حمایت از آن و همچنین واردات خودرو را مشخص کنیم. نمیتوان بدون این اقدامات قیمت بنزین را گران کرد و خودروی کمکیفیت و گران به مردم تحویل داد؛ زیرا این موارد با هم تناسب ندارند. خودروهای چینی که ایران بهشت بازار آنها شده، بسیار پرمصرف هستند و بسیار بیشتر از خودروهای استاندارد دنیا بنزین مصرف میکنند. اگر دنبال کاهش مصرف بنزین هستیم، باید علاوه بر طرفداری از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به تناسب نرخ تورم و حتی با حاشیه سود بالاتر، سیاست صنعتی، سیاست خودروسازی و حمایت از آن و در نهایت، تعرفههای مرتبط با صنایع داخلی و خودروسازان را مشخص کنیم.
* عضو هیاترئیسه کمیسیون انرژی اتاق تهران
مصوبهای بیاثر
دکتر عباس خندان*
مصوبه اخیر دولت درخصوص قیمت بنزین را میتوان از جنبههای مختلف مورد تحلیل قرار داد. نخستین جنبه، ابعاد بودجهای این تصمیم است. سالهاست که در تحلیلهای کارشناسی مطرح میشود که قیمت پایین بنزین در ایران، بهدلیل اختلاف قابلتوجه با قیمتهای جهانی و حتی هزینه تولید داخلی، زمینهساز افزایش مصرف و وابستگی به واردات شده و بهتبع آن، فشار قابلملاحظهای بر بودجه دولت وارد میکند. این وضعیت، با شکلگیری یارانههای پنهان گسترده، به یکی از عوامل مهم ایجاد کسری بودجه تبدیل شده است. با این حال، مصوبهای که روز گذشته تصویب شد، از منظر کاهش این فشار بودجهای، فاقد اثرگذاری قابلتوجه به نظر میرسد. علت نخست این است که اختلاف قیمت میان «سهمیه دوم» (۳۰۰۰ تومان) و «کارت جایگاه» (۵۰۰۰ تومان) تنها ۲۰۰۰ تومان است؛ اختلافی که توان چندانی برای تعدیل بار مالی دولت ندارد. حتی اگر فرض شود حدود نیمی از مصرف روزانه بنزین؛ یعنی بین ۵۰ تا ۶۰میلیون لیتر از مجموع ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیون لیتر—از طریق کارت جایگاه صورت میگیرد، باید توجه داشت که این برآورد مربوط به زمانی است که قیمت کارت جایگاه و سهمیه دوم یکسان بوده است. اکنون با ایجاد اختلاف قیمت، طبیعتا بخش عمده مصرف این دسته از سوختگیریها به سمت استفاده از سهمیه دوم سوق پیدا خواهد کرد. در نتیجه، میزان مصرف واقعی از کارت جایگاه احتمالا بسیار کمتر و حدود ۲۰میلیون لیتر در روز خواهد بود. اگر این ۲۰میلیون لیتر در اختلاف قیمت ۲۰۰۰ تومانی ضرب شود، درآمد روزانه حاصل حدودی برابر با ۴۰میلیارد تومان خواهد داشت که در مقیاس سالانه رقمی نزدیک به ۱۵همت را نشان میدهد. چنین رقمی قادر نیست نقش قابلتوجهی در کاهش کسری بودجه یا سبککردن بار مالی ناشی از یارانههای پنهان ایفا کند. بنابراین، از این منظر، این مصوبه نمیتواند به هدف نخست خود، یعنی کاهش فشار بودجهای دولت، دست پیدا کند.
جنبه دوم، موضوع بهینهسازی و مدیریت مصرف بنزین است. بر اساس منطق مشابهی که ذکر شد، این مصوبه نیز در این حوزه نمیتواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد؛ زیرا با افزایش اختلاف قیمت میان کارت جایگاه و سهمیه دوم، بخش عمده مصرفی که پیشتر از کارت جایگاه صورت میگرفت، بهناچار به سهمیه دوم منتقل خواهد شد. بنابراین، کاهش معناداری در مصرف اتفاق نخواهد افتاد. افزون بر این، احتمال شکلگیری بازار سیاه وجود دارد؛ به این صورت که برخی افراد که مصرف آنها کمتر از سهمیه دوم است و سهمیه مازاد دارند، میتوانند این سهمیه را به قیمت پایینتر (۳هزارتومان) در اختیار مصرفکنندگان پرمصرف قرار دهند. در نتیجه، افرادی که باید بنزین ۵هزارتومانی کارت جایگاه را خریداری کنند، ممکن است از طریق این بازار غیررسمی بنزین ارزانتری تهیه کنند. البته میزان گسترش این بازار بستگی به نحوه مدیریت سهمیهها و دوره زمانی انباشت یا انتقال آنها دارد؛ اما در مجموع، اثر سیاست بر مدیریت مصرف نیز محدود خواهد بود. جنبه سوم، مساله عدالت در توزیع یارانه انرژی است. همواره این چالش مطرح بوده که یارانه انرژی بهطور عادلانه توزیع نمیشود؛ زیرا افراد پردرآمد معمولا خودروهای بیشتری دارند و افراد کمدرآمد ممکن است اصلا خودرو نداشته باشند. بنابراین، انتظار میرود هرگونه اصلاح قیمت، شاخصهای عدالت را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد. با این حال، مصوبه اخیر از این منظر نیز با ابهامات و اشکالات جدی مواجه است. برای نمونه، عدم تخصیص سهمیه به خودروهای دارای پلاک جدید (پس از آذرماه) فاقد توجیه منطقی است؛ چرا باید خودروهایی که پیش از آذر پلاک شدهاند سهمیه داشته باشند، اما خودروهای مشابهی که پس از این تاریخ پلاک میشوند، فاقد سهمیه باشند؟ این مساله بهسختی قابل تبیین از منظر عدالت است. همچنین اختلاف سهمیه میان خودروهای وارداتی و داخلی را شاید بتوان با برخی استدلالها توجیه کرد، اما عدم تخصیص سهمیه به خودروهای نوپلاک داخلی کاملا غیرقابلتوجیه بهنظر میرسد. در نتیجه، مشخص نیست که شاخص عدالت در این مصوبه چگونه و بر اساس چه مبنایی لحاظ شده است.
در نهایت، با توجه به حساسیتهای اجتماعی و امنیتی مرتبط با اصلاح قیمت بنزین، هرچند اصل اصلاح قیمت ضرورتی انکارناپذیر دارد، اما به نظر میرسد دولت در این مصوبه، «هزینه» را میپردازد بدون آنکه «منفعت» متناظری بهدست آورد. هزینههایی نظیر کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی و حتی احتمال بروز چالشهای امنیتی، برای دولت وجود دارد، اما از جنبههای بودجهای، مدیریتی و عدالت اجتماعی، مزایای مشخصی قابل مشاهده نیست. میتوان حدس زد که شاید دولت با طرح تشکیل کارگروهی که هر سهماه قیمتها را بازبینی کند در پی زمینهسازی برای اصلاحات تدریجی و پیاپی در آینده باشد. ممکن است این رویکرد را ترجیح دهد تا بهجای یک اصلاح سنگین و ناگهانی، مجموعهای از اصلاحات کوچک اما پیوسته را اجرا کند. با این حال، بهدلیل نبود شفافیت کافی، نمیتوان با قطعیت در اینباره اظهارنظر کرد. آنچه اکنون قابل گفتن است این است که دولت در حال پرداخت هزینههای سیاسی و اجتماعی است، بیآنکه در حال حاضر منفعت ملموسی از این مصوبه نصیبش شود؛ امری که این تصمیم را از منظر تحلیل اقتصادی و حکمرانی، تصمیمی عجیب و قابل تامل جلوه میدهد.
* اقتصاددان
بنزین ایران ارزان است
دکتر نرسی قربان*
در طرح افزایش قیمت بنزین تلاش شده است فشار کمتری به مصرفکنندگان کممصرف وارد شود و در مقابل، پرمصرفها به پرداخت هزینه واقعی نزدیکتر شوند. با این حال، خودروهای خارجی و خودروهای وارداتی جدید از این افزایش مستثنی شدهاند و خودروهای دولتی و مناطق آزاد نیز سهمیهای نخواهند داشت. مقدار زیادی از تقاضای بنزین به سمت بنزین ۵هزار تومانی منتقل میشود و این موضوع تا حدی یارانهها را به عدالت نزدیکتر میکند. همچنین اگر دو خودرو به نام یک نفر باشد، دیگر نمیتواند سوخت ارزان دریافت کند و این مورد هم شامل همین سازوکار خواهد شد. با این حال، در این یارانهها عدالت واقعی رعایت نمیشود؛ چون افرادی که خودرو ندارند هیچ یارانهای دریافت نمیکنند، اما خانوادهای که سه خودرو دارد، هر سه خودرو از این یارانه بهرهمند میشوند. یکی از راههایی که همیشه برای حل این معضل مطرح بوده این است که یارانه انرژی بهصورت نقدی به حساب مردم واریز شود و اگر کسی میخواهد آن منبع را برای بنزین، برق، گاز یا آب، مصرف کند، خودش اختیار انتخاب داشته باشد. این روش عدالت بیشتری به همراه دارد؛ اما متاسفانه هنوز به مرحلهای نرسیدهایم که بتوانیم آن را اجرا کنیم. از سوی دیگر، تغییر قیمتها، حتی اگر یک ریال باشد، بلافاصله اثر روانی اقتصادی بر جامعه میگذارد و باعث افزایش قیمت همه کالاها میشود. این یک نوع بیماری اقتصادی است که میتوان گفت تقریبا فقط در ایران وجود دارد یا دستکم من کمتر در کشورهای دیگر دیدهام. حتی در منطقه خودمان، مثل امارات و ترکیه، با وجود تغییر قیمت بنزین، بلافاصله روی همه اقلام تجاری اثر نمیگذارد. در نتیجه با یک مساله روانی اقتصادی روبهرو خواهیم شد که حتی اگر میزان افزایش کم باشد، عملا نمیتوان کاری برایش کرد. با این حال، بنزین در ایران بسیار ارزان بوده و هر کس بخواهد عدالت را اجرا کند، ناچار است تغییراتی در قیمت ایجاد کند.
* تحلیلگر صنعت نفت و گاز
اثر محدود در مصرف و درآمد
دکترمحمدعلی مختاری*
قیمت بنزین اگر از سال۹۹ با تورم حرکت میکرد، در حال حاضر باید مانند بقیه کالاها ۸ تا ۱۰ برابر میشد. با توجه به اینکه در این چند سال بنزین با تورم تعدیل قیمت نشد، سهم بنزین در سبد خانوارها کاهش شدیدی یافت. میزان افزایش قیمت اگرچه ۶۰درصد است، اما به دلیلی که مطرح شد، هنوز سهم کمی از بودجه خانوارها خواهد بود. در واقع قیمت بنزین آزاد از حدود ۳ سنت، به ۵سنت در هر لیتر رسیده است و هنوز ارزانترین بنزین و یکی از بیشترین یارانههای بنزین در ایران پرداخت میشود. چون افزایش قیمت با جایگزین پرداخت نقدی هم همراه نیست، نابرابری کاهش نمییابد و حتی ممکن است اندکی بیشتر شود.
این همان تناقض مقدار مطلق و سهم است که میگوید اگرچه بیشتر مصرفکنندگان در مقدار مطلق از دهکهای بالا هستند، اما از نظر سهم هزینهای دهکهای پایین معمولا اندکی سهم بیشتر از بودجه شان را به انرژی اختصاص میدهند. از نظر تاثیر بر مصرف نیز کشش مصرف برای کالایی که سهم کمی از هزینه خانوار را دارد، معمولا قابلتوجه نخواهد بود. در کل طرح حاضر بسیار شبیه اصلاح قیمتها در سال۹۳ است. آن طرح نیز تاثیر اندکی پر کاهش مصرف داشت و عملا تاثیری بر نابرابری نگذاشت.
انتهای پیام